ما المقصود بتقسيم الممتلكات؟
عند الطلاق، ينص القانون السويدي على ضرورة تقسيم الممتلكات التي يملكها الزوجان معًا أو التي تُعدّ قابلة للتقسيم بينهما.
إذا كان الزوجان متفقين، يمكنهما إعداد اتفاقية لتقسيم الممتلكات دون الحاجة إلى تدخل المحكمة.
لكن في بعض الحالات يختلف الطرفان، على سبيل المثال حول:
- من سيحتفظ بالمنزل.
- كيفية تقسيم الأموال والمدخرات.
- قيمة الممتلكات.
- ما إذا كانت بعض الممتلكات تدخل ضمن التقسيم أم لا.
عند حدوث مثل هذه الخلافات، قد تكون الاستعانة بمحامٍ أو اللجوء إلى المحكمة هو الحل الأنسب.
ما هو المُصفّي القضائي لتقسيم الممتلكات؟
إذا لم يتمكن الزوجان من التوصل إلى اتفاق، يستطيع أي منهما أن يطلب من المحكمة تعيين مُصفٍّ قضائي لتقسيم الممتلكات.
وغالبًا ما يكون هذا الشخص محاميًا أو خبيرًا في قانون الأسرة.
ومن المهم أن تعرف أن المُصفّي القضائي لا يمثل الزوج ولا الزوجة، بل هو شخص محايد تتمثل مهمته في تطبيق القانون ومساعدة الطرفين على إنهاء تقسيم الممتلكات بطريقة عادلة.
ماذا يفعل المُصفّي القضائي؟
يحاول المُصفّي القضائي أولًا مساعدة الزوجين على الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وقد يطلب الاطلاع على المستندات المالية، أو يعقد اجتماعات مع الطرفين، أو يتواصل معهما لمحاولة حل الخلاف.
وإذا استحال التوصل إلى اتفاق، يملك المُصفّي القضائي صلاحية اتخاذ قرار بشأن كيفية تقسيم الممتلكات وفقًا للقانون.
لذلك، لا يستطيع أحد الزوجين تعطيل إجراءات التقسيم بمجرد رفض التعاون أو الامتناع عن الحضور.
هل أحتاج إلى محامٍ خاص؟
في كثير من الحالات تكون الإجابة نعم، خاصةً إذا كان هناك خلاف بين الزوجين.
يعتقد بعض الأشخاص أن المُصفّي القضائي هو محامي الطرفين، لكن هذا غير صحيح.
فهو شخص محايد ولا يجوز له تقديم النصيحة القانونية لأي من الطرفين أو الدفاع عن مصالحه.
أما المحامي الخاص، فهو يعمل لمصلحتك وحدك، ويشرح لك حقوقك، ويقدم لك المشورة القانونية، ويساعدك في جمع المستندات، والتفاوض مع الطرف الآخر، والدفاع عن حقوقك طوال إجراءات تقسيم الممتلكات.
ومن الشائع أن يكون لكل من الزوجين محاميه الخاص، سواء تم تعيين مُصفٍّ قضائي أم لا.
وفي كثير من الأحيان يستطيع المحاميان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين قبل الحاجة إلى تدخل المحكمة. وحتى إذا عيّنت المحكمة مُصفّيًا قضائيًا، يستمر كل محامٍ في تمثيل موكله حتى انتهاء القضية.
من يتحمل تكاليف المُصفّي القضائي؟
الأصل أن يتحمل الزوجان تكلفة المُصفّي القضائي مناصفةً.
ومع ذلك، قد تقرر المحكمة أو المُصفّي القضائي توزيع التكاليف بطريقة مختلفة إذا كانت هناك أسباب خاصة، مثل أن يتسبب أحد الطرفين في زيادة التكاليف دون مبرر.
ولهذا السبب، فإن الوصول إلى اتفاق في وقت مبكر يكون غالبًا أقل تكلفة ويوفر الكثير من الوقت والجهد.
هل يمكن الحصول على مساعدة مالية؟
نعم، في بعض الحالات.
إذا كانت إمكانياتك المالية محدودة، فقد تتمكن من الحصول على مساعدة من الدولة لتغطية جزء من تكاليف المُصفّي القضائي.
وتُعرف هذه المساعدة في السويد باسم Ersättningsgaranti.
ما هي Ersättningsgaranti؟
هي مساعدة مالية تمنحها المحكمة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المُصفّي القضائي.
وفي حال الموافقة على الطلب، تدفع الدولة أتعاب ما يعادل خمس ساعات من عمل المُصفّي القضائي.
ومن المهم معرفة أن هذه المساعدة لا تغطي جميع التكاليف، وإنما تساعد في تغطية جزء منها حتى تبدأ إجراءات تقسيم الممتلكات.
كيف أقدّم الطلب؟
يُقدَّم الطلب إلى المحكمة التي تنظر في قضية تقسيم الممتلكات.
وتقوم المحكمة بدراسة الوضع المالي لمقدم الطلب قبل اتخاذ القرار.
ولا يمكن منح هذه المساعدة إلا لأحد الزوجين.
ولهذا السبب، يُنصح بالتحدث مع محامٍ قبل تقديم الطلب لمعرفة ما إذا كنت تستوفي الشروط.
هل تحتاج إلى مساعدة؟
قد تكون إجراءات تقسيم الممتلكات بعد الطلاق بسيطة إذا كان الطرفان متفقين، لكنها قد تصبح معقدة عندما يكون هناك خلاف.
الحصول على استشارة قانونية في مرحلة مبكرة يساعد غالبًا على تجنب النزاعات الطويلة والتكاليف غير الضرورية.
نحن نقدم المساعدة في جميع مراحل تقسيم الممتلكات، سواء كان الأمر يتعلق بإعداد اتفاقية بين الزوجين، أو بطلب تعيين مُصفٍّ قضائي، أو بتقديم المشورة بشأن إمكانية الحصول على المساعدة المالية.
