العنف الاقتصادي هو شكل خفي من أشكال العنف داخل العلاقات، لكنه للأسف من أخطرها. فالشريك المسيطر لا يحتاج دائمًا إلى الضرب أو الصراخ – يكفي أن يمنع الطرف الآخر من استخدام أمواله، أو يجبره على الديون، أو يراقب كل قرش يصرفه حتى يفقد حريته تمامًا.
في السويد، واحدة من كل خمس نساء تقول إنها تعرضت لشكل من أشكال السيطرة الاقتصادية من شريكها. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن قانون واضح يجرّم هذا السلوك بشكل مباشر. لكن هناك الآن ضغط سياسي كبير لتغيير القانون وجعل العنف الاقتصادي جريمة يعاقب عليها القانون.
في هذا المقال، سنشرح بشكل بسيط:
ما هو العنف الاقتصادي؟
كيف يؤثر على الشخص المتضرر؟
وهل السويد فعلاً ستُجرّمه قريبًا؟
العنف الاقتصادي يعني أن الشريك يستخدم المال كوسيلة للسيطرة والتحكم. وقد يكون ذلك بطريقة واضحة أو بطريقة هادئة لا يلاحظها الآخرون.
أمثلة على العنف الاقتصادي:
منع الشريك من العمل أو الدراسة
أخذ الراتب أو المساعدات الحكومية منه
إجباره على أخذ قروض أو عقود هاتف/إنترنت باسمه
مراقبة مشترياته عن طريق BankID أو كشف الحساب البنكي
رفض دفع المصاريف المشتركة أو “معاقبته” ماليًا
هذا النوع من العنف لا يترك كدمات على الجسم، لكنه يترك جروحًا عميقة في النفس والحياة. كثير من الأشخاص يبقون في علاقة مؤذية فقط لأنهم لا يملكون المال للانفصال أو البدء من جديد.
التأثير ليس فقط ماديًا، بل نفسيًا أيضًا. الشخص المتضرر يشعر غالبًا بـ:
الخجل من وضعه المالي
الخوف والتوتر المستمر لأنه لا يستطيع التصرف بحرية
انخفاض الثقة بالنفس لأنه يُقال له دائمًا أنه “لا يعرف كيف يدير المال”
والأسوأ من ذلك أن الضرر يستمر حتى بعد الانفصال. كثير من الضحايا يتركون العلاقة ومعهم:
ديون بأسمائهم
سجل ائتماني سيء (betalningsanmärkning) يمنعهم من استئجار بيت أو فتح اشتراك
لا يوجد أي مدخرات حتى لو كانوا يعملون منذ سنوات
بعضهم يضطر أن يعود للشخص الذي آذاه – ليس لأنه يحبه، بل لأنه لا يستطيع العيش وحده ماليًا.
نعم، أكثر مما يعتقد الكثيرون:
واحدة من كل أربع نساء في السويد تعرضت لشكل من أشكال السيطرة الاقتصادية
أكثر من 80٪ من النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي تعرضن أيضًا للعنف الاقتصادي
تقارير رسمية تؤكد أن العديد من البلديات لا تعرف كيف تتعامل مع هذه الحالات حتى الآن
حاليًا، لا يوجد قانون خاص باسم “العنف الاقتصادي”. لكن بعض الحالات يمكن أن تدخل تحت:
الإكراه (Olaga tvång)
الإزعاج أو التحرش (Ofredande)
الاحتيال أو الخداع (Bedrägeri)
الإساءة الخطيرة داخل العلاقة (Grov fridskränkning)
لكن هذه القوانين ليست مصممة للعنف الاقتصادي تحديدًا، لذلك كثير من القضايا لا تصل حتى للمحكمة.
نعم – هناك ضغط سياسي كبير الآن لذلك.
في البرلمان السويدي وُضعت مقترحات رسمية تطالب بـ:
– تعريف العنف الاقتصادي في القانون
– إدخاله ضمن الجرائم المعاقب عليها
– تدريب الشرطة والبلديات على اكتشافه
دول مثل النرويج وبريطانيا وإسبانيا سبقت السويد بالفعل في هذا الموضوع. لكن السويد الآن بدأت تتحرك.
العنف الاقتصادي ليس “مشكلة خاصة بين زوجين” – بل هو مشكلة اجتماعية وحقوقية. عندما يُحرم الإنسان من التحكم بأمواله، يُحرم من حريته وكرامته وحقه في اتخاذ القرار.
ولكي نحمي المتضررين، يجب:
– أن نعترف بأن السيطرة على المال هي شكل من أشكال العنف
– وأن تصبح جريمة يعاقب عليها القانون
وإلى أن يتحقق ذلك، من المهم أن نتكلم عن الموضوع بصراحة – وأن نقول لكل شخص يعاني منه:
أنت لست مخطئًا. لست وحدك. والمساعدة موجودة.
